فهرست مطالب
در حالی که تعرفههای تجاری ترامپ هنوز درگیر چالشهای حقوقی است، سیاست سختگیرانه مهاجرتی او بهطور جدی بر بازار کار آمریکا تأثیر گذاشته و به گفته تحلیلگران «مورگان استنلی»، ممکن است فدرال رزرو را مجبور به کاهش بیشتر نرخ بهره در آینده کند. اما چگونه یک سیاست مهاجرتی میتواند سیاست پولی را تغییر دهد؟
تأثیر مستقیم سیاستهای مهاجرتی بر نرخ بهره فدرال رزرو
بر اساس گزارش جدید مورگان استنلی (Morgan Stanley)، کاهش شدید ورود مهاجران به آمریکا در دوره ترامپ، باعث کاهش رشد جمعیت و نیروی کار شده و همین موضوع فشار بر بازار کار را حفظ میکند، حتی اگر نرخ اشتغال کند شود.
این بانک سرمایهگذاری پیشبینی کرده است که مهاجرت به آمریکا در سال ۲۰۲۵ به حدود ۸۰۰ هزار نفر و در سال ۲۰۲۶ به ۵۰۰ هزار نفر کاهش یابد. کاهش مهاجرت به معنی کاهش عرضه نیروی انسانی، و در نتیجه فشردگی بیشتر بازار کار است — که در ظاهر، همچنان یک بازار کار قوی را نشان میدهد.
رشد جمعیت کمتر = نرخ بهره پایینتر؟
تحلیلگران معتقدند که با کاهش رشد جمعیت به ۰.۴٪ در سال ۲۰۲۵ و ۰.۳٪ در سال ۲۰۲۶، نرخ رشد بالقوه اقتصاد آمریکا نیز به ۲٪ کاهش مییابد و حتی ممکن است در سال آینده به ۱.۵٪ برسد. این اتفاق، بر نرخ بهره خنثی تأثیر میگذارد — همان نرخی که نه باعث تحریک اقتصاد میشود و نه آن را محدود میکند.
مورگان استنلی بر این باور است که در چرخه بعدی کاهش نرخها، فدرال رزرو ممکن است نرخ بهره را تا سطح ۲.۵ تا ۲.۷۵ درصد پایین بیاورد.
تحلیلگران چه میگویند؟
«مهاجرت پایین به معنای تنگنای پایدار در بازار کار است. فدرال رزرو ممکن است کاهش اشتغال را نشانه ضعف نداند، چون عرضه نیروی کار هم در حال کاهش است.» — تحلیل مورگان استنلی
به زبان ساده، فدرال رزرو ممکن است در مواجهه با آمار ضعیف اشتغال، همچنان مسیر کاهش نرخ بهره را ادامه دهد چون مشکل از سمت عرضه نیروی کار است، نه از کاهش تقاضا.
تعرفههای تجاری؛ همچنان در بلاتکلیفی
در حالی که دادگاهها برخی تعرفههای ترامپ را بر اساس قانون اختیارات اضطراری اقتصادی (IEEPA) غیرقانونی دانستهاند، دولت ترامپ موفق شده بهطور موقت این تعرفهها را احیا کند. مورگان استنلی پیشبینی میکند که افزایش تدریجی تعرفهها در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ ادامه یابد، که میتواند فشار بیشتری بر اقتصاد وارد کند.
دادههای اقتصادی چه میگویند؟
- رشد اقتصادی آمریکا در سهماهه اول سال، بر اساس برآورد دوم، ۰.۲٪ کاهش یافته است.
- مصرف شخصی نیز کاهش یافته که یکی از نشانههای کاهش فعالیت اقتصادی است.
- با این حال، بازار کار هنوز دچار ریزش شدید نشده و تنها نشانههایی از «توقف در استخدام» به دلیل عدم قطعیت در سیاستهای اقتصادی دیده میشود.
تاثیر این خبر بر بازارهای مالی
۱. کاهش احتمالی نرخ بهره = فشار بر ارزش دلار
سیاست مهاجرتی سختگیرانه و در نتیجه کاهش رشد نیروی کار، ممکن است فدرال رزرو را مجبور به کاهش نرخ بهره شدیدتری کند. کاهش نرخ بهره معمولاً باعث تضعیف دلار آمریکا میشود، چون بازده سرمایهگذاری در داراییهای دلاری کاهش مییابد. این شرایط میتواند منجر به موارد زیر شود:
- رشد ارزهای دیگر در برابر دلار
- افزایش قیمت طلا به عنوان دارایی جایگزین
- جذابتر شدن بازارهای نوظهور برای سرمایهگذاران
۲. بازار سهام: نوسان یا رشد موقت؟
کاهش نرخ بهره معمولاً برای بازار سهام یک محرک مثبت است، زیرا:
- هزینه تأمین مالی شرکتها را کاهش میدهد
- سرمایهگذاران را به سمت داراییهای پرریسکتر سوق میدهد
با این حال، از آنجا که دلیل کاهش نرخ بهره، افت رشد اقتصادی و نیروی کار است، احتمالاً در بلندمدت اعتماد سرمایهگذاران نسبت به آینده شرکتها کاهش مییابد. نتیجه این شرایط میتواند رشد کوتاهمدت شاخصها همراه با نوسانات بالا در میانمدت و بلندمدت باشد.
۳. بازار مسکن: بهبود در تقاضا یا کاهش بلندمدت؟
نرخ بهره پایینتر، وامهای مسکن را ارزانتر کرده و ممکن است موجب افزایش تقاضای خرید مسکن شود. در نتیجه، احتمال رشد قیمت خانهها وجود دارد. اما کاهش مهاجرت میتواند در بلندمدت موجب کاهش تقاضای واقعی و پایدار برای مسکن شود، بهخصوص در کلانشهرهایی که پیشتر پذیرای مهاجران بودهاند.
۴. بازار ارزهای دیجیتال: فرصت یا ریسک؟
در دوران سیاستهای پولی انبساطی و کاهش نرخ بهره، معمولاً داراییهای غیرمتمرکز مانند بیتکوین جذابتر میشوند. سرمایهگذاران برای حفظ ارزش دارایی خود به سمت بازار رمزارزها میروند، بهویژه اگر دلار تضعیف شود. در این شرایط، ارزهای دیجیتال ممکن است رشد قیمتی بیشتری را تجربه کنند.
۵. بازار کالاها (طلا، نفت، فلزات)
- طلا: به عنوان دارایی امن، از کاهش نرخ بهره و ضعف دلار سود میبرد
- نفت: در صورت کاهش رشد اقتصادی، تقاضای جهانی برای انرژی کم میشود
- فلزات صنعتی: کاهش فعالیتهای ساختوساز به دلیل کاهش مهاجرت، میتواند مصرف فلزات را کاهش دهد
جمعبندی:
اگر فدرال رزرو در واکنش به کاهش جمعیت فعال و مهاجرت، به کاهش نرخ بهره روی بیاورد، این موضوع تأثیرات گستردهای بر بازارهای مالی خواهد داشت.
در کوتاهمدت، کاهش نرخ بهره به نفع بازار سهام و داراییهای پرریسک است، اما در بلندمدت این یک هشدار نسبت به افت رشد اقتصادی است.
سرمایهگذاران باید علاوه بر سیاستهای پولی، به روندهای جمعیتی و ساختاری هم در تحلیلهای خود توجه کنند.