فهرست مطالب
رییسجمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، اهداف گستردهای را برای سیاست تهاجمی خود در زمینه تعرفهها مطرح کرده است.
از یک منظر، او ادعا میکند که افزایش تعرفهها علیه متحدان و دشمنان، تلاشی برای ایجاد تعادل در کسریهای تاریخی تراز تجاری است و این مالیاتها به عنوان ابزاری برای فشار در مذاکرات با کشورهای خارجی عمل میکنند.
از منظر دیگر، این تعرفهها بهعنوان ابزاری برای درآمدزایی مطرح میشوند که قرار است بخشی از کاهشهای عمده مالیاتی برنامهریزیشده را جبران کنند.
یکی دیگر از دلایل مطرحشده، جلوگیری از ورود مواد مخدر غیرقانونی مانند فنتانیل به ایالات متحده است.
اما شاید مهمترین هدف اعلامشده از اعمال این تعرفهها، بازگرداندن مشاغل تولیدی از دسترفته به خاک آمریکا باشد. مشاور ارشد کاخ سفید، پیتر ناوارو، گفته است: هدف آن است که “تمام کارخانههای نیمهفعال در دیترویت و مناطق صنعتی غرب میانه آمریکا دوباره به ظرفیت کامل برسند”.
در حالی که صنعت تولید پس از جنگ جهانی دوم، نقشی کلیدی در رشد طبقه متوسط آمریکا داشت، تحلیلگران بانک ولز فارگو اشاره میکنند که نیروی کار این بخش طی دهههای اخیر کاهش چشمگیری داشته است. طبق دادههای اداره آمار کار ایالات متحده، سهم اشتغال در بخش تولید از حدود ۲۵٪ در دهه ۱۹۷۰ به حدود ۸٪ در حال حاضر کاهش یافته است.
تحلیلگران ولز فارگو هشدار میدهند که معکوس کردن این روند در کوتاهمدت بسیار دشوار خواهد بود؛ بهویژه بهدلیل افزایش هزینهها و عدم قطعیت ناشی از سیاستهای ترامپ که ممکن است شرکتها را از گسترش نیروی کار منصرف کند.
در یادداشتی به مشتریان، این بانک نوشت:
«با افزایش هزینهها برای صنایع پاییندستی، آنها باید تصمیم بگیرند که آیا این هزینهها را جذب کرده و حاشیه سود خود را کاهش دهند، یا این هزینهها را به مصرفکننده منتقل کنند. هیچکدام از این گزینهها باعث افزایش اشتغال نخواهد شد.»
حتی اگر سیاستهای تعرفهای ترامپ حفظ شود، تحلیلگران معتقدند بازگشت کامل اشتغال در بخش تولید امری دشوار خواهد بود، چراکه این صنعت در آمریکا نیازمند حداقل حدود ۳ تریلیون دلار سرمایهگذاری جدید است.
جمعیت رو به پیری در ایالات متحده و سختتر شدن قوانین مهاجرتی نیز ممکن است چالشهایی برای بازار کار، از جمله در بخش تولید، ایجاد کند. بهعلاوه، مشاغل کارخانهای در اقتصاد مدرن خدماتمحور آمریکا کمتر مورد توجه نیروی کار قرار میگیرد.
این گزارش میافزاید:
«بنابراین، افزایش معنادار در سهم مشاغل تولیدی، اگرچه ممکن است، اما در بلندمدت اتفاق خواهد افتاد و نیازمند هزینههای بالاست.»
تاثیر این خبر بر بازارهای مالی
۱. تأثیر بر بازار سهام (Stock Market)
- واکنش منفی اولیه: اعلام چنین سیاستهایی معمولاً موجب نگرانی سرمایهگذاران میشود. همانطور که در گزارش آمده، شاخص US500 (معادل S&P 500) پس از اعلام، ۰.۶۷٪ افت کرده است.
- کاهش سودآوری شرکتها: شرکتهای واردکننده و صنایع پاییندستی که از مواد اولیه خارجی استفاده میکنند، با افزایش هزینه مواجه میشوند که میتواند حاشیه سود آنها را کاهش دهد.
- افزایش بیثباتی: بازارها معمولاً از عدم قطعیت گریزان هستند. ابهام در مورد سطح تعرفهها، کشورهایی که شامل میشوند و واکنش تلافیجویانه احتمالی سایر کشورها (مثلاً چین یا اتحادیه اروپا) میتواند نوسانات بازار را افزایش دهد.
۲. تأثیر بر بخش تولید و سهام صنعتی
- واکنش دوگانه: اگرچه شرکتهای تولیدی داخلی ممکن است در ظاهر از حمایت تعرفهای سود ببرند، اما هزینههای واردات ماشینآلات و قطعات نیز افزایش مییابد. بنابراین سهام برخی از صنایع (مثلاً خودروسازان داخلی) ممکن است افزایش یابد ولی در بلندمدت آسیب ببینند.
- لزوم سرمایهگذاری کلان: اشاره به نیاز به ۳ تریلیون دلار سرمایهگذاری برای بازسازی تولیدات داخلی، باعث ایجاد نگرانی درباره توان و انگیزه شرکتها برای این سرمایهگذاریها میشود.
۳. تأثیر بر ارز (Dollar)
- تعرفهها بهطور بالقوه میتوانند تقاضا برای دلار را تقویت کنند، چرا که واردات کاهش یافته و صادرات افزایش مییابد. اما نگرانی درباره رشد اقتصادی ممکن است اثر معکوس داشته باشد.
- همچنین اگر کشورهای دیگر سیاستهای تلافیجویانه را اجرا کنند، ممکن است بر قدرت دلار فشار وارد شود.
۴. تأثیر بر اوراق قرضه (Bond Market)
- اگر تعرفهها منجر به کاهش رشد اقتصادی شوند، بازده اوراق خزانهداری ممکن است کاهش یابد، چون سرمایهگذاران به دنبال داراییهای امنتر خواهند بود.
- در عین حال، اگر تعرفهها به افزایش تورم منجر شوند، بازده اوراق ممکن است افزایش یابد تا این ریسک را جبران کند.
۵. تأثیر بر بازارهای جهانی
- کشورهای صادراتمحور مانند چین، آلمان، مکزیک و کانادا ممکن است واکنشهای منفی نشان دهند.
- بازارهای نوظهور ممکن است با کاهش تقاضا یا اعمال تعرفههای متقابل آسیب ببینند.
جمعبندی:
خبر تعرفههای ترامپ بر بازارهای مالی تأثیری عمدتاً منفی در کوتاهمدت دارد، بهویژه از طریق افزایش ریسک، کاهش سودآوری شرکتها، و احتمال ایجاد جنگ تجاری. در بلندمدت، اثربخشی آن به نحوه اجرای سیاستها و واکنش بازارهای جهانی بستگی دارد.