فهرست مطالب
چه چیزی در بیانیه بهار وزیر خزانه‌داری خواهد بود؟
وزیر خزانه‌داری بریتانیا در تاریخ ۲۶ مارس، به‌روزرسانی‌هایی در خصوص برنامه‌های اقتصادی خود برای بریتانیا ارائه خواهد داد و پیش‌بینی‌های اقتصادی را اعلام خواهد کرد. ریچل ریوز قبلاً اعلام کرده بود که هیچ افزایش مالیاتی جدیدی نخواهد داشت، اما به دلیل وضعیت اقتصادی بریتانیا و تحولات جهانی، با تصمیم‌های دشواری روبرو است.
بیانیه بهار چیست و چه زمانی برگزار می‌شود؟
دفتر مسئولیت بودجه (OBR)، که برنامه‌ها و عملکرد دولت را تحت نظر دارد، پیش‌بینی خود از وضعیت اقتصادی بریتانیا را در تاریخ ۲۶ مارس منتشر خواهد کرد. این پیش‌بینی‌ها همچنین به ارزیابی هزینه زندگی خانوارها و اینکه آیا دولت به قوانین خود در زمینه استقراض و هزینه‌ها پایبند خواهد بود یا خیر، می‌پردازد. ریوز نتایج این پیش‌بینی‌ها را به پارلمان ارائه خواهد کرد و همزمان بیانیه بهار خود را در خصوص وضعیت اقتصادی اعلام خواهد کرد. پس از سخنرانی او، نمایندگان مخالف، که احتمالاً کِمی بادنوش رهبر حزب محافظه‌کار یا مل استراید وزیر سایه خزانه‌داری خواهند بود، پاسخ خواهند داد.
چه چیزهایی از وزیر خزانه‌داری انتظار می‌رود؟
ریوز به یک رویداد اقتصادی مهم به نام “بودجه” هر سال متعهد شده است تا “ثبات و اطمینان در خصوص تغییرات مالیاتی و هزینه‌ها به خانواده‌ها و کسب‌وکارها بدهد.”این بدان معناست که هیچ اعلامیه بزرگ سیاستی در تاریخ ۲۶ مارس اعلام نخواهد شد، اما ممکن است قبل از این تاریخ تغییرات جدیدی اعمال شوند.با توجه به ضعف عملکرد اقتصادی و تأثیرات جهانی، مانند تعرفه‌های تجاری ایالات متحده که به‌طور غیرمستقیم بر بریتانیا تأثیر گذاشته‌اند، گمانه‌زنی‌ها در مورد اینکه آیا وزیر خزانه‌داری قوانین خود را در زمینه استقراض نقض خواهد کرد، افزایش یافته است.پیش‌بینی‌های OBR نشان می‌دهد که ۹.۹ میلیارد پوند ذخیره مالی برای رعایت قوانین بودجه‌ای تا سال ۲۰۲۹/۳۰ از بین رفته است.
ریوز بارها اعلام کرده است که قوانین او “غیرقابل مذاکره” هستند. دو قانون اصلی او عبارتند از:
- عدم استقراض برای تأمین هزینه‌های روزمره دولت
- کاهش بدهی به نسبت درآمد ملی تا پایان این دوره پارلمانی
قبل از بیانیه بهار، خزانه‌داری برنامه‌هایی برای کاهش هزینه‌ها به مبلغ چند میلیارد پوند تنظیم کرده است. گفته می‌شود که هزینه‌های رفاه در معرض کاهش قرار دارند، اما سایر وزارت‌خانه‌های دولتی نیز با کاهش بودجه مواجه خواهند شد.دولت قبلاً نگرانی‌هایی در مورد افزایش تعداد درخواست‌کنندگان کمک‌های اجتماعی داشته است و ریوز قبلاً از اصلاحات “اساسی” سیستم رفاه خبر داده بود.خزانه‌داری، سیاست اقتصادی جهانی و عدم‌قطعیت‌های ژئوپولیتیکی ناشی از نتایج جنگ‌ها در اوکراین و خاورمیانه را عامل افزایش هزینه‌های استقراض دولت دانسته است.
احتمالات دیگر اعلامیه‌ها عبارتند از:
- کاهش حد سالانه ۲۰،۰۰۰ پوند برای حساب‌های ISAs به منظور ترغیب بیشتر مردم به سرمایه‌گذاری پس‌اندازهایشان در سهام و اوراق بهادار.
- تأیید جزئیات نحوه تخصیص مجدد کمک‌های بین‌المللی به دفاع، پس از اعلام نخست‌وزیر مبنی بر افزایش هزینه‌های دفاعی بریتانیا به ۲.۵٪ از درآمد ملی تا سال ۲۰۲۷.
منابع دولتی تأکید کرده‌اند که این رویداد یک رویداد مهم نخواهد بود چرا که شامل افزایش مالیاتی نمی‌شود و تنها شامل کاهش هزینه‌ها خواهد بود.
با این حال، ممکن است سیاست افزایش مالیات پنهانی اعلام شود، اگر ریوز تصمیم بگیرد که فریز شدن آستانه‌های مالیاتی را تمدید کند.
سیاست فریز آستانه‌ها که به‌عنوان افزایش مالیات پنهان شناخته می‌شود، به‌طور تدریجی با افزایش درآمدها افراد بیشتری را مجبور به پرداخت مالیات بیشتر می‌کند، بدون اینکه نرخ مالیات تغییر کند.
آستانه‌ها توسط دولت قبلی حزب محافظه‌کار تا آوریل ۲۰۲۵ فریز شدند، اما وزیر خزانه‌داری ممکن است تصمیم بگیرد این فریز را تمدید کند تا حدود ۷ میلیارد پوند در سال درآمد کسب کند.
ریوز در اولین بودجه خود تصمیم گرفت فریز آستانه‌ها را تمدید نکند، به این دلیل که این کار “مردم شاغل را آسیب‌پذیر می‌کند” و “پول بیشتری از دستمزد آنها کسر خواهد شد.”
اینکه آیا کاهش‌های هزینه‌ای دیگری در بیانیه بهار اعلام شود یا در بررسی هزینه‌ها در ماه ژوئن یا حتی به تأخیر بیفتد تا بودجه بعدی، هنوز مشخص نیست.
وضعیت اقتصادی بریتانیا چگونه است؟
آمارهای اخیر نشان می‌دهد که رشد اقتصادی بریتانیا کند است – نه منفی است و نه آنطور که انتظار می‌رفت، مثبت است.
اقتصاد تنها ۰.۱٪ در بازه زمانی اکتبر تا دسامبر ۲۰۲۴ رشد کرده است.
وقتی اقتصاد رشد می‌کند، کسب‌وکارها می‌توانند نیروهای کاری اضافی استخدام کرده یا افزایش حقوق دهند. شرکت‌های با سود بالاتر همچنین مالیات بیشتری به دولت پرداخت می‌کنند که می‌تواند برای خدمات عمومی هزینه شود.
علاوه بر رشد کند، قیمت‌ها نیز سریع‌تر از حد انتظار در حال افزایش هستند.
نرخ تورم فعلی ۳٪ است که بیشتر از هدف ۲٪ بانک مرکزی است و پیش‌بینی می‌شود که حتی بیشتر شود. تورم ممکن است تعیین کند که آیا نرخ بهره از سطح فعلی ۴.۵٪ کاهش خواهد یافت یا نه.
با افزایش نرخ‌ها، هزینه‌های استقراض برای وام‌ها، کارت‌های اعتباری و قراردادهای وام مسکن بالاتر می‌رود، اما این امر بازدهی بهتری برای پس‌اندازها به همراه خواهد داشت.
هزینه‌های کسب‌وکارها انتظار می‌رود که در ماه آوریل افزایش یابد، زمانی که سهم بیمه ملی که توسط کارفرمایان پرداخت می‌شود، بالا می‌رود. این هزینه‌ها ممکن است به مصرف‌کنندگان منتقل شوند.
فشارها بر برنامه‌های مالیاتی و هزینه‌های وزیر خزانه‌داری پس از آنکه مازاد مالی دولت نتوانست پیش‌بینی‌های رسمی را برآورده کند، افزایش یافته است، و این امر موجب گمانه‌زنی‌هایی شده است که شاید او قوانین مالی خود را نقض کند.
هزینه‌های استقراض برای بریتانیا در ژانویه افزایش یافت که بخشی از آن به دلیل نگرانی‌ها در مورد چشم‌انداز اقتصادی بریتانیا بود، که تهدیدی برای برنامه‌های اقتصادی ریوز به‌شمار می‌رود. این هزینه‌ها از آن زمان کاهش یافته است اما هنوز بالاتر از سال گذشته است.
ریوز همچنین هشدار داده است که یک جنگ تجاری جهانی بالقوه، اگرچه تعرفه‌ها مستقیماً بریتانیا را هدف قرار نمی‌دهند، رشد را کاهش داده و تورم را افزایش خواهد داد.
منبع خبر:https://www.forexfactory.com/news
